الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور الأردني وعلاقتها بالتصديق على المعاهدات في الأردن

الملخص

تناولت هذه الدراسة الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور الأردني وعلاقتها بالتصديق على المعاهدات في الأردن، حيث تم استخدام المنهج الاستقرائي القانوني لملاءمته أغراض الدراسة.

وفي ضوء الأهداف الخاصة بالدراسة، تم التوصل إلى مفهوم الحقوق والحريات العامة في التشريعات الأردنية، حيث يتألف النظام القانوني للحقوق والحريات العامة في معظم الدول من ثلاثة نصوص تشريعية، ويعتبر الأردن من الدول التي خطت خطوات واسعة ومتقدمة في زمن قياسي في مجال الديمقراطية والتعددية السياسية وحقوق الإنسان، وقد أنجزت الدولة الأردنية التعديلات الدستورية التي طالت قرابة ثلث مواد الدستور الأردني، كما بينت الدراسة حزمة من التشريعات شملت قوانين الأحزاب، والانتخاب، والاجتماعات العامة، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون محكمة أمن الدولة، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب كجهة مستقلة تشرف وتدير العملية الانتخابية، وتعزز نهج النزاهة والشفافية، كما بينت الدراسة انضمام الأردن إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان.

وقد تم تحديد المنظمات التي ترعى حقوق الإنسان وهي منظمة العفو الدولية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، كما بينت الدراسة الاتفاقيات التي ترعى حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية.

وأظهرت النتائج موقف القضاء الأردني من مكانة الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى موقف المحكمة الدستورية وآراء فقهاء القانون العام في الأردن من قضايا الحقوق والحريات، كما بينت الدراسة مشروعية التوقيع على اتفاقية الكازينو واتفاقية الغاز الإسرائيلي واتفاقية سيداو.

وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على العمل على إزالة الغموض واللبس عبر تبني طرق المكاشفة والشفافية في فهم مقاصد توقيع الاتفاقية الدولية، والإحاطة بجوانب نجاحها أو فشلها بصورة مدروسة، وذلك لاستمرار وتوطين الثقة ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية دون الوقوع في إساءة استخدام السلطة، مما يعزز الاستقرار في النظام السياسي الأردني.