الشروع في الجرائم الإلكترونية وفقاً لأحكام القانون الأردني دراسة تحليلية مقارنة

د. خالد رضوان السمامعه

الملخص

تمثِّل الجريمة الإلكترونية عدواناً صارخاً على البنيان الثقافي والعلمي والتقني والحضاري والاقتصادي، وتؤثر في أمن الدولة واستقرارها، الأمر الذي يوجب مواجهتها والحد منها.

وأبرز صور هذه المواجهة تكمن في المواجهة التشريعية عبر توسيع نطاق التجريم بحيث يطال أشكال هذه الجرائم كافةً،  بما في ذلك الشروع فيها.

وقد رأينا أن المشرِّع الأردني قد تناول المعاقبة على الشروع في الجنايات كافة، أما في الجنح فقد عالجه ضمن قاعدةٍ عامة مفادها أن لا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص، وأنه طالما كان الأمر كذلك فإن مقتضى العقاب على الشروع في الجنح في الجرائم الإلكترونية هو وجود نص على تجريمها.               

وقد تبين لنا أن المشرِّع الأردني لم يجرِّم الشروع في الجنح المنصوص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية، رغم أنه جرّمه في بعض الجرائم الإلكترونية الواردة في تشريعات أخرى، حيث تمنينا عليه أن يعدِّل التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وخصوصاً قانون الجرائم الإلكترونية بحيث يتبنى العقاب على الشروع في الجنح التي تضمّنها نظراً لخطورتها من جهة، ولتعزيز الحماية القانونية للأفراد، وللمعطيات المخزنة والمتداولة عبر نظم المعلومات الإلكترونية والرقمية، وللبرمجيات وقواعد البيانات من جهةٍ أخرى.