التنظيم القانوني والشرعي لانتقال ملكية المبيع في فترة خيار الرؤية

 أ.م. أم كلثوم صبيح محمد    أ.م.د. إساماعيل محمود الجبوري  د. أشرف إسماعيل العدوان

الملخص

ملخص

الأصل أن المبيع في عقد البيع يمكن الاطلاع عليه ومعاينته من خلال رؤيته قبل أو عند التعاقد بحيث يستطيع المشتري معرفة حقيقته وفقاً لطبيعته، والاستثناء أن يُبرم العقد دون رؤية المبيع الذي تم تحديده مع إعطاء الخيار للمشتري لفسخ عقد البيع عند رؤيته إذا كان المبيع خالفاً للوثف المتفق عليه، فخيار الرؤية تم إقراره وتشريعه لضمان العلم الكافي بمحل العقد، وبالنتيجة تحقق الرضا التام بحيث تصبح إمكانية القول بالندم على إبرام العقد غير واقعية أو متصورة، وذلك حصل من خلال قيام خيار الرؤية بسلب لزومية العقد في حق من ثبت له الخيار، ويكون لهذا الأخير الحق إما في إمضاء العقد وتنفيذه أو الفسخ والرجوع عنه.

إن إقرار هذا الخيار يؤثر بالنتيجة في انتقال حق التملك مابين طرفي العقد - وهذا هو جوهر بحثنا-الذي تتركز أهميته في توضيح مدى تأثيره على أهم مبدأين يحكمان العقد والمتمثلين بمبدأ استقرار المعاملات المستند على المبدأ الثاني وهو مبدأ احترام الإرادة. وقد اختلف موقف فقهاء الشريعة في بيان أثر هذا الخيار على نقل ملكية المبيع أثناء إعماله، ونصوص القانونيين المدنيين العراقي والأردني لم تكن صريحة حيال ذلك.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة النص صراحة على عدم لزوم العقد قبل استعمال الخيار وعلى ضرورة تحديد أجل يسقط بعد مروره الحق في الخيار.