مدى عدالة التعويض عن الاستملاكات الخاصة بفتح الطرق في القانون الأردني (دراسة مقارنة)

الملخص

تكاد تتفق أغلب الدساتير للدول على منح السلطات الإدارية الحكومية الحق في نزع ملكية العقارات لغايات المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل، وأكدت التشريعات الصادرة استناداً لهذه الدساتير على حق المالك في الحصول على تعويض عادل، إلا أنها اختلفت في تحديد مفهوم التعويض العادل. فمنها ما نص على وجوب أن يكون التعويض كاملاً عن كافة العقارات المستملكة، ومنها ما أخذ بمفهوم الربع المجاني في الاستملاكات الخاصة بالطرق كالقانون الأردني. وقد جاءت هذه الدراسة لبيان عدالة اقتطاع الربع المجاني دون استملاك. وخلصت الدراسة إلى أن اقتطاع الربع المجاني في الاستملاكات لغايات الطرق يخل بمبدأ العدالة بين الاشخاص المستملكة عقاراتهم، لأن الاستملاك قد يؤدي أحياناً إلى نقصان قيمة العقارات وليس زيادتها.