حق استرداد العقارات المستملكة في القانون الفرنسي والأردني (دراسة مقارنة)

الملخص

إن الهدف من منح الإدارة سلطة نزع الملكية هو تمكينها من الاستيلاء على العقارات اللازمة لإنجاز المشروعات العامة، وأن عدم التزام الإدارة بذلك يشكل اعتداء غير مبرر على الملكية الفردية، وقد تضمنت التشريعات في فرنسا والأردن أحكاماً خاصة تتيح لأصحاب العقارات المستملكة المطالبة باسترداد عقاراتهم إذا خالفت الإدارة شروط الاستملاك. وجاءت هذه الدراسة لبيان مدى الحماية التي توفرها هذه الأحكام لأصحاب العقارات المستملكة.

وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: أن القانون الفرنسي والقانون الأردني أجازا لمالك العقار المستملك الحق في استرداد عقاره مما يشكل إحدى الضمانات الأساسية للحد من تعسف الإدارة في استخدام صلاحياتها في نزع الملكية للمنفعة العامة. وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة النص في القانون الأردني على اعطاء مالك العقار المستملك الخيار في استرداده في حالة تخلي الإدارة عن العقار المستملك وليس بإلزامه في استرداده رغماً عنه.