مسؤولية مزودي الخدمة في ضوء أحكام المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 20221 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

الملخص

    هدف البحث التعرف إلى مدى فعالية النصوص الجزائية الموضوعية تجاه الجرائم التي يرتكبها مزودو الخدمة عن الجرائم الإلكترونية في التشريع الإماراتي والمقارن. وذلك من خلال رصد الجرائم المرتكبة من مزودي الخدمة، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي وذلك لمناسبته لموضوع الدراسة، حيث استخدم المنهج الوصفي لوصف الظاهرة وهو مزود الخدمة، أما المنهج التحليلي فقد استخدمه في تحليل نصوص القانون الخاصة بمزود الخدمة في القانون الوطني والقانون المقارن وبيان إذا ما كان بهما قصور أو لا، وتوصل البحث لعدة نتائج كان أهمها: أظهرت الدراسة قصر المشرع الاتحادي تزويد خدمة الإنترنت وغيرها من خدمات الاتصالات على الأشخاص الاعتبارية دون الأشخاص الطبيعيين، وهو أمر يحمد للمشرع الاتحادي في ضوء طبيعة تلك الوظيفة وما تتطلبه من إعدادات وتجهيزات وتقنيات وأطقم عمل لا يمكن للشخص الطبيعي أن يمتلكها، أقر القضاء المقارن مسئولية جنائية على مزودي خدمات الإنترنت شريطة أن تكون له رقابة توجيهية على محتوي الخدمات، وهي مسئولية شبيهة بمسئولية الناشر في مجال الصحافة، الأمر الذي يعني قيام المسئولية على عاتق مقدم خدمة الإنترنت إذا التزم بالرقابة المشتركة على المحتوى وأخل بهذا الالتزام..، كما استخلص عدة توصيات كان أهمها: إدخال التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجزائية  ، حتى تتماشى التشريعات المحلية مع المبادئ العالمية المعمول بها في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات.