دور الرقابة البرلمانية في الحد من الفساد الإداري والمالي في الأردن
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v17i2.1017الكلمات المفتاحية:
الرقابة البرلمانية، الفساد المالي، الفساد الإداري، الاقتصادالملخص
هدفت الدراسة إلى بحث دور الرقابة البرلمانية في الحد من الفساد الإداري والمالي في الأردن، من خلال دراسة مفهوم الفساد وأسبابه وأنواعه، وبيان دور أجهزة الرقابة المباشرة المتمثلة بمجلس النواب، وبيان أجهزه الرقابة غير المباشرة المتمثلة في ديوان المحاسبة، من خلال الإجراءات القانونية الممنوحة لهذه الأجهزة وفقًا للنصوص الدستورية والتشريعات القانونية، ليتم مناقشة المخالفات والتجاوزات في إطار قانوني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء التجاوزات الإدارية والمالية.
إن للرقابة البرلمانية دورا في مكافحة الفساد الإداري والمالي باعتبارها إحدى الآليات الأساسية لضمان شفافية ونزاهة العمل الحكومي، وتتمثل رقابة ديوان المحاسبة في تقويم الأداء للموظفين واعتماده أساسا للترقية، وتقلد المناصب ويكون واضحًا ومعلنًا للجميع، لتحقيق الغاية المرجوة في الحد من الفساد الإداري والمالي في الأردن، حيث أصبحت الرشوة والمحسوبية أمورًا مقبولة أو طريقة شائعة للحصول على الخدمات أو تسهيل عمليات الفساد، وللحد من هذه الظاهرة يجب تعزيز دور الموظفين في الإخبار عن حالات الفساد في دوائرهم وأماكن عملهم، من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية تتمثل في تخصيص مكافئة ماليّة لمن يقوم بالتّبليغ عن حالات الفساد في الدّوائر الحكوميّة .
