نطاق الأثر التجديدي لقيد المدفوعات في الحساب الجاري (دراسة مقارنة)
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v16i3.937الكلمات المفتاحية:
الحساب الجاري، الأثر التجديدي، الدين الأصلي، التقاضي، الحجزالملخص
تناولت هذه الدراسة نطاق الأثر التجديدي لقيد المدفوعات في الحساب الجاري في ضوء أحكام قانون التجارة الأردني وفي مبحثين: خصص المبحث الأول لبيان مدى تأثر الدين الأصلي بمبدأ تجديد المدفوعات الداخلة في الحساب الجاري، بينما تناولنا في المبحث الثاني مظاهر ارتباط الدين الأصلي وضماناته بالقيود التي تمثله في الحساب الجاري، واستخدم الباحث في دراسته المنهج الاستقرائي والتحليلي والمقارن.
ولقد هدفت الدراسة إلى بيان موقف المشرع الأردني من مدى ارتباط أصل الدين الداخل في الحساب الجاري وضماناته بمفردات هذا الحساب، من أجل بيان مدى الحماية القانونية التي توفرها المواد الناظمة للحساب الجاري سواء للصالح العام أو لدائني العميل فاتح الحساب.
وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردني لا يجيز المداعاة أو التنفيذ أو الحجز على الديون بعد دخولها في الحساب الجاري، مما يرتب مخاطر استغلال الحساب الجاري لغايات تهريب المدينين لأموالهم منعا من الحجز عليها من قبل الدائنين، واستخدام الحساب لغسل الأموال غير المشروعة.
لذلك أوصت الدراسة بضرورة إدخال تعديلات على المواد الناظمة للحساب الجاري، بحيث يبقى حق المداعاة والتقاضي بخصوص الدين الأصلي قائما بعد دخوله في الحساب كمفرد من مفرداته.
