غسل الأموال عبر المتجر الالكتروني: دراسة في التشريع الأردني

الملخص

تناولت الدراسة موضوع غسل الأموال عبر المتجر الإلكترونيّ في التشريع الأردني، هادفةً إلى معالجة إشكاليتها المتمثلة بعدم كفاية الإطار التشريعي الأردني لمعالجة عمليات وأنشطة غسل الأموال التي تتم عبر المتجر الإلكترونيّ. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدمت الدراسة المنهج القانوني الوصفي التحليلي، لعرض وتحليل نصوص القوانين الأردنية ذات العلاقة، وذلك بعد الكشف عن العمليات والأنشطة التي يستخدمها المجرمون و/أو الغاسلون لغسل الأموال من خلال المتجر الإلكترونيّ.

أظهرت النتائج أن الإطار التشريعي الأردني يحتوي على ثغرات يمكن للغاسلين الدخول منها لغسل الأموال من خلال هذا المتجر منها: غياب الرقابة على إنشاء المتاجر الإلكترونيّة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإجازة التشريع لممارسة النشاط التجاري العرضي عبر الشبكة. وعدم إدراج غالبية الأنشطة التجارية وعدم إدراج المتجر الإلكترونيّ في نطاق الجهات الخاضعة لأحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تبين عدم مناسبة أحكام هذا القانون لمعالجة عملية التسليم النقدي اليدوي للمال غير المشروع الذي يتم بين المجرم الأصلي والغاسل، أو بين الغاسل ومالك المتجر الإلكترونيّ "البائع".

وفي الختام صاغت الدراسة عدداً من التوصيات منها إعمال الرقابة على عملية إنشاء المتاجر الإلكترونيّة وبالأخص على مواقع التواصل الاجتماعي. وإدراج المتاجر الإلكترونيّة بكل أنواعها ضمن الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضرورة إعمال الرقابة البعدية على الذمم المالية للخارجين من الأردني بعد الرقابة القبلية عليهم عند دخولهم بما يتضمن إعمال الرقابة على الأموال الإلكترونيّة التي بحوزة الداخلين للأردن.