الآثار القانونية المترتبة على طعن الغير في رخصه البناء "دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والأردني"

الملخص

إن الطعن في رخص البناء يتميز بعدد من الخصائص التي تميزه عن إجراءات التقاضي العادية أمام القضاء الإداري، نظراً لأن إجراءات التقاضي الخاصة برخص البناء تهدف إلى توفير قدر من الحماية للمستفيدين من هذه التراخيص مع عدم الإخلال بحق الطاعن نظراً لأن قرار منح رخصة البناء هو قرار إداري يقبل الطعن أمام القضاء الإداري، وأن طبيعة هذا الطعن تختلف عن الطعن المعتاد بالقرار الإداري الذي يتم من قبل المخاطب به. بينما الطعن في قرار منح رخص البناء يكون من الغير الذي يمكن أن يتضرر من تنفيذ أعمال البناء؛ مما يترتب عليه آثار بالغة الخطورة بالنسبة للمستفيد من الرخصة.

وقد جاءت هذه الدراسة نظراً لغياب الدراسات الخاصة بالآثار القانونية الناتجة عن طعن الغير في رخصة البناء في القانون الأردني ولمعالجة هذه المشكلة من خلال الاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا المجال، حيث تضمن قانون التنظيم الفرنسي أحكاما خاصة بطعن الغير في رخصة البناء. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تدخل المشرع الأردني وذلك بإضافة أحكام خاصة بطعن الغير في رخصة البناء في قانون القضاء الإداري وقانون التنظيم الأردني.