أثر العدول عن اجتهاد القضاء الإداري في الأردن على الأمن القانوني: دراسة مقارنة.

الملخص

يسعى القاضي الإداري إلى أن يقيم توازناً بين طرفي الخصومة، بلا إفراط في حماية الطرف الضعيف ولا تفريط في حماية الطرف القوي، فهو يسعى إلى ضبط العلاقة بين الأمن القانوني للأفراد ومبدأ المشروعيّة. وقد هدفت الدراسة إلى بيان الخطورة البالغة التي يشكّلهاّ العدول عن اجتهادات القضاء الإداري على أمن الأفراد القانوني، لذا وجب أن يكون العدول للضرورة القصوى ولأسباب موضوعية تبرره.

اعتمدت الدراسة أسلوب المنهج الوصفي التحليلي المقارن، إضافة إلى المنهج التأصيلي (الاستقرائي)، وذلك بالولوج إلى جزئيات عدة من خلال معنى كلي واحد وهو العدول عن اجتهادات القضاء الإداري، بوساطة قاسم مشترك بين ذلك الكل وتلك الجزئيات، وهو عدم الثبات النسبي لاجتهادات ذلك القضاء في الأنظمة محل المقارنة.

وقد انتهت الدراسة إلى أنه لا يوجد اتساق بين العدول عن الاجتهاد القضائي والأمن القانوني، وأوصت بضرورة الحد من الأثر الرجعي للاجتهادات الجديدة التي تشكل عدولا عن اجتهادات سابقة.