طلب الكشف المستعجل لإثبات حال الواقعة أمام القضاء الإداري ( دراسة تحليلية مقارنة )

المؤلفون

  • الدكتور عدي الهيلات جامعة اليرموك
  • أ.د. صفاء محمود السويلميين جامعة اليرموك

DOI:

https://doi.org/10.35682/jjlps.v17i4.876

الكلمات المفتاحية:

تدابير مستعجلة، دليل مادي، معاينة واقعة، نزاع محتمل

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح ملامح طلب الكشف المستعجل لإثبات الحالة الإداريّة، وبيان موقف المشرع الأردني للوصول إلى تنظيم قانوني متكامل، وتطبيق قضائي فعّال، حيث يحتل هذا الطلب مكانة هامة في الواقع العملي خصوصاً أمام القضاء الإداري؛ لأنه يعمل على حماية حقوق المتقاضي وذلك باتخاذ تدابير وقائية تحفظية في الحالات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، بهدف إثبات واقعة مادية يخشى عليها من فوات الوقت، تمهيداً لتهيئة الدليل والانتفاع به عند رفع الدعوى الإداريّة الموضوعية مستقبلاً.

وعلى الرغم من أن قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014 قد نظم الطلبات المستعجلة بموجب مادته (6)، إلا أنها جاءت مقتضبة، فلم تكن كافية لمعالجة الإطار بشكل متكامل، فلا توجد قواعد خاصة تتعلق بطلب الكشف المستعجل في ذلك القانون، ولكنه وضع نص يحيل إلى القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية وفق المادة 41 من قانون القضاء الإداري، ومن الممكن أن يعمل القضاء الإداري المستعجل على تطبيق قواعدها استناداً إلى نص تلك المادة، بما أنها تعتبر من الشريعة العامة للإجراءات الإداريّة وتطبق في حال لم يورد نص فيها وبما يتلاءم مع طبيعة القضاء الإداري، خصوصاً أن هذا الطلب قد يجد تطبيقه بشكل واسع في المسؤولية الإداريّة ، وبالتالي تكمن إشكالية البحث في مدى تفعيل القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية والمنظمة لأحكام هذا الطلب أمام القاضي الإداري على أرض الواقع لما يتمتع بدور إنشائي، لذا فهو يعمل على تقدير ملاءمة تلك الأحكام التشريعية مع طبيعة ذلك القضاء ، ومن هذا المنطلق جاء هذا البحث لحل الإشكاليات القانونية فيها من خلال إجراء منهجية تحليلية مقارنة، وانتهى البحث إلى أنه يختص القضاء الإداري المستعجل المقارن بالنظر في هذا الطلب وإثباته على عكس نظيره الأردني، ويوصي بضرورة إجراء تعديل على التشريع الراهن أو سن قانون الإجراءات الإداريّة ووضع نصوص خاصة تتعلق بإثبات الحالة لتنسجم مع طبيعة الدعوى الإداريّة.

التنزيلات

منشور

2024-12-31

كيفية الاقتباس

الهيلات ا. ع., & السويلميين أ. ص. . (2024). طلب الكشف المستعجل لإثبات حال الواقعة أمام القضاء الإداري ( دراسة تحليلية مقارنة ) . المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية, 17(4). https://doi.org/10.35682/jjlps.v17i4.876

إصدار

القسم

Articles