الحماية الجزائية للنقود الرقمية/ دراسة مقارنه

الملخص

بعد ان اصبحت العملات الرقمية واقعاً بسبب انتشارها وذيوع التعامل بها كنتيجة للتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات والإنترنت، مما يستدعي تأطيرها قانونياً ووجود تنسيق وتعاون تشريعي دولي لتنظيم وحماية التعامل بها، ولذلك حاول الباحث من خلال هذه الدراسة البحث في موضوع الحماية الجزائية للنقود الرقمية من الجرائم الواقعة على الأموال خاصة وان النقود الرقمية ليس لها وجود مادي فيزيائي بعكس النقود التقليدية مما يثير اشكالية استيعاب النصوص القانونية التقليدية لجرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان؛ كون هذه النصوص التقليدية تجسد النقود تجسيداً مادياً ملموساً، وذلك من خلال البحث في مفهوم النقود الرقمية والطبيعة القانونية لها وخصائصها، ومدى موائمة التشريعات الخاصة بالنقود التقليدية للنقود الرقمية، والتنظيم القانوني للنقود الرقمية في الاردن وبعض التشريعات المقارنة، ومدى والزامية الانظمة الصادرة عن البنوك والمؤسسات المصرفية المركزية للبنوك المؤسسات المصرفية المصدرة لوسائل الدفع الإلكتروني والبطاقات الائتمانية للجهات المصدرة للنقود الرقمية، ثم اختتمت هذه الدراسة بمجوعة من النتائج والتوصيات التي توصل اليها الباحث بضرورة التدخل التشريعي على المستوى الوطني وتأطير النقود الرقمية بإطار قانوني يضمن لها الحماية الجزائية ويحدد الالتزامات القانونية والفنية على الجهات المصدرة لها وتحديد هوية المتعاملين بها بما يحفظ حقوقهم ويحول دون استخدامها في جرائم الارهاب وغسيل الأموال.