قاعدة استبعاد الأدلة غير المشروعة في الإجراءات الجنائية

دراسة تحليلية في القانون والقضاء الجنائي الأسكتلندي

الملخص

تتناول هذه الدراسة موقف القانون والقضاء الجنائي الأسكتلندي حيال تقييم الأدلة المُتحصّل عليها بطُرق غير مشروعة. وقد كشفت هذه الدراسة، أنّ القضاء الأسكتلندي أخفق في وضع إطارٍ نظريٍ يمكن لقاضي الموضوع أن يسترشد به في معرض مُمارسته لسُلطته التقديرية في قبول أو استبعاد الدليل المتحصل عليه بطريقة غير مشروعة. كما توصّلت هذه الدراسة أيضًا، إلى أنّ الاجتهاد القضائي الأسكتلندي حيال هذا الموضوع يتّسم بالتناقض والغموض، وعدم الترابط. ويعود هذا الموقف القضائي إلى جملة من الأسباب، لعلّ أبرزها غياب الأساس المنطقي القانوني الذي يمكن للمحكمة أن تستند عليه في قبول أو استبعاد الدليل المتحصل عليه بطريقة غير مشروعة، وعدم الاعتراف لقاضي الموضوع بالسلطة التقديرية في هذا الصدد. وقد دعت هذه الدراسة، إلى تبني منهج قوامه الرئيس؛ الحفاظ على "المشروعية الأخلاقية لنظام العدالة الجنائية" و"احترام سلامة الإجراءات" من أجل تحقيق الانسجام والترابط في الاجتهاد القضائي.