الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة حسب أحكام قانون العمل الأردني "دراسة مقارنة"

د. ليندا حامد أحمد ملكاوي

الملخص

لقد كان المشرع الأردني في قانون العمل رقم (8) لسنة 1996م حريصاً من خلال وضع  أحكام خاصة تراعي وتحمي وضع المرأة العاملة، خاصة من الناحية البدنية والاجتماعية من خلال ما تقوم به من أعمال، فقد حظر المشرع على أصحاب العمل تشغيل المرأة في أعمال لا تتناسب وطبيعة تكوينها، كما منحها المشرع الأردني مجموعة من الحقوق كحقها في الإجازة مثل: إجازة الحمل والولادة، وقد وافق المشرع الأردني القانون المصري، ونظام العمل والعمال السعودي في بعض الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة، وقد ضمنت هذا البحث مجموعة من النتائج كان من أبرزها أن المشرع الأردني سعى لحماية المرأة العاملة إذ قام بتحديد ساعات العمل التي لا يجوز للمرأة العمل فيها، ولا يحق الزيادة على هذه الساعات إلا بنص القانون أيضاً، وإلا تعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية.