أزمة مفهوم نظرية المؤسسات العامة في التشريع الفلسطيني "دراسة قانونية نقدية مقارنة"
د. بهاء الدين مسعود خويرة
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v11i2.221الكلمات المفتاحية:
التنظيم الإداري، اللامركزية الإدارية، المرافق العامة، القانون الإداريالملخص
ملخص
ترمى مفردات هذه الدراسة إلى تحليل دقيق ومُركز لمفهوم نظرية المؤسسات العامة وخصوصية تنظيمها في هيكلية الإدارة العامة الفلسطينية على وجه الخصوص، من منطلق كون السياسة التشريعية في إنشاء وتنظيم العديد من المؤسسات (الهيئات) العامة جاءت على نحو يُثير الغموض والاختلاف في تبيان حقيقة مفهومها وموقعها الإداري ووضعها القانوني، وهو ما أدى إلى ابتداع أفكار ونظريات بحاجة إلى غربلة وتمحيص؛ لكونها قد تتعارض في الكثير من النواحي مع الفكرة الأصيلة والهدف الجوهري من وراء ظهور المؤسسات العامة بوصفها وسيلة أساسية من وسائل إدارة المرافق العامة في الدولة، وتُمثل بنفس الوقت إحدى الصور الرئيسة لأسلوب اللامركزية الإدارية في التنظيم الإداري للدولة، وما يرافق كلا الوصفين من خصائص وأحكام تجعل من فكرة المؤسسات العامة نظرية أصيلة من نظريات القانون الإداري، تتسم بكثير من التحديد في عناصرها والتجانس في نظامها القانوني.
وعليه، سيتم في هذه الدراسة تقديم قراءة قانونية تحليلية نقدية مختارة، لإظهار مدى اتساق وتناغم الجوانب القانونية والعملية للمؤسسات العامة في بعض التشريعات الفلسطينية والمقارنة مع المبادئ والنظريات العامة الحاكمة لفكرة المؤسسات العامة بحسب النظرية العامة لها في الفقه والاجتهاد القضائي الإداريين، مع الأخذ بعين الاعتبار جملة الاتجاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحديثة المحيطة بالمؤسسات العامة كنمط إداري متميز في مختلف الدول ولدى التشريعات الإدارية كافة.
