الإبعاد القضائي للأجانب في القانون الإماراتي
د. عبدالإله محمد النوايسة
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v10i3.119الكلمات المفتاحية:
الإبعاد القضائي، الأجانب، الخطورة الإجرامية، التدبير الجنائيالملخص
ملخص
تعالج هذه الدِّراسة الأحكام القانونية للإبعاد القضائي للأجانب وفقاً للقانون الإماراتي ويقصد بالإبعاد القضائي الإبعاد الذي يتم بناءً على حكم صادر من محكمة تبعاً لحكم جزائي. فيوجد في التشريعات العقابية الإماراتية العديد من النصوص التي تجيز أحياناً وتوجب في أغلب الحالات إبعاد الأجنبي الذي يُدان بارتكاب جريمة على أساس أنَّ الإبعاد تدبير جنائي الهدف منه الخلاص من الخطورة الإجرامية للأجنبي الذي يُدان بارتكاب جريمة، ويتم ذلك من خلال إبعاده عن إقليم الدولة، ويثير تدبير الإبعاد العديد من المشاكل التي بحاجة إلى حلول قانونية؛ قمنا بعرضها في هذه الدِّراسة، وقد توصَّلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تتعلَّق بالإبعاد القضائي هي بمثابة نقص في التشريع الإماراتي، نتمنَّى على المشرِّع الإماراتي الأخذ بها.