أحكام إشهار رهن المنقول بديلاً عن حيازته وتقييمه في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨

د.أسيد حسن الذنيبات

Abstract

ملخص

استحدث المشرع الأردني شكلاً جديداً من أشكال رهن المنقول، رهناً مجرداً من الحيازة من خلال إشهاره في سجل الكتروني معد لهذه الغاية، سجل يعتمد نظام الإشهار الشخصي لا العيني، وقد حاول الباحث من خلال بحثه هذا الوقوف على مفهوم هذا الإشهار وطبيعته القانونية وإجراءاته وآثاره وانقضائه، ليخلص بالنتيجة إلى أن معالجة المشرع الأردني لهذا الشكل من أشكال رهن المنقول حملت في طياتها تجاهلا كبيرا لاعتبارات حماية الأشخاص حسني النية؛ بافتراض علمهم بالرهن حتى في ظل أن يصل لهم المرهون من متصرفٍ بالمال من غير الراهن المشهر أسمه بجانب قيد الرهن، ثم ظهر لنا أن كثيرا من المنقولات يتعذر وصفها في السجل وصفاً نافياً للجهالة لتمييزها عن غيرها من المنقولات، الأمر الذي يغدو في ظله افتراض العلم مجافيا للعدالة في بعض فروضه.

ولعل الباحث إذ يتمنى على المشرع فإنها لا يتمنى إلغاء هذا النظام بقدر ما يتمنى تنظيمه على نحو أمثل، كما هو الحال في قصره على ضمان المبالغ الكبيرة، وحصره في الشركات والمؤسسات، وتجنيبه الأشخاص الطبيعيين، وفي ذات الوقت تجريم ممثل الشخص المعنوي حال بيع المال المرهون المشهر والمجرد من الحيازة.