دعوى مسؤولية المنتج البيئية في ضوء إحكام القانون المدني العراقي والأردني والمقارن

 د. علي محمد خلف الفتلاوي    جمال طلال النعيمي

Abstract

ملخص

أن من أهم هذه الكوارث الناتجة عن التقدم التكنولوجي أو الصناعي هي تلك الناتجة عن المنتجات المطروحة في الأسواق، والتي أصبح اعتماد الناس عليها أمرا أساسيا، على الرغم من الأخطار التي تتهددهم منها سواء في أرواحهم أم في أموالهم الأخرى.

إن من أهم الأخطار التي تسببها تلك المنتجات، هو ما تسببه من أضرار بيئية، مما أدت الحاجة الى حماية المستهلكين والمستخدمين لهذه المنتجات سواء أكانت معيبة أم خطرة، مما يقتضي البحث عن مسؤولية الأشخاص الذين هم مصدر هذه المنتجات، الذين يتمثلون بشخص اسمه المنتج.

إن كل المجتمعات المتحضرة تهتم اهتمام بالغاً في مجال حماية الفرد من مخاطر التلوث البيئي وخاصة تلك التي تأتي من خلال المنتجات المصنعة من قبل المنتجين في كل بلد من بلدان العالم، والتي تسبب أضراراً تصيب البيئة بشكل عام والفرد بشكل خاص، والتي تعطي الحق للفرد الطبيعي أو المعنوي أن يحصل على التعويض الملائم الذي يمنع الضرر، ولكن ذلك يحتاج إلى دعوى يقيمها ذلك الفرد على المنتج، وهذه الدعوى تحتاج إلى معرفة تامة بكيفية إقامتها وماهي طلبات ذلك الفرد ودفوع الطرف الآخر. كل ذلك سوف نقوم بتوضيحه من خلال هذا البحث المتواضع.

إن لكل دعوى أطراف، وأطراف أي دعوى هما المدعي والمدعي عليه، يتمثل المدعي بالشخص المضرور وهو الذي يمكن أن يطالب بالتعويض نتيجة الأذى الذي لحق به جراء الضرر البيئي ولا توجد مشكلة إذا كان المضرور شخصاً واحداً؛ لكن المشكلة إذا تعدد المضرورون نتيجة فعل واحد، حيث أن كل مضرور أصابه ضرر مستقل عن الضرر الذي أصاب الآخر في هذه الحالة يجوز لأي منهم إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر أو أن يشتركوا جميعاً في دعوى واحدة ولكن هنا لا يقضي لهم جميعاً بالتعويض جملة وإنما يقضي لكل منهم بما يتلاءم مع ما أصابه من ضرر.

إن من أهم المقترحات في هذا البحث كانت إذا كان الضرر البيئي موزعاً توزيعا واسع النطاق الأخذ بما يسمي بالدعوى الطبقية التي أخذ بها القضاء الأمريكي حيث يسمح لأعضاء الطبقة الواحدة المتضررين من جراء فعل بيئي ما رفع دعوى قضائية نيابة أو باسم الطبقة بأكملها وذلك للتخفيف عن كاهل المحاكم بزخم كبير من الدعاوى فيما لوسمح لكل مضرور بإقامة الدعوى بصورة مستقلة، أما في مجال التوصية الأوروبية لعام 1985 فإنها قد أجازت اللجوء لكل شخص إلى إقامة دعوى المسؤولية الموضوعية لكل من يصيبه الضرر وبغض النظر عن صفته أو صلته بالمنتج.