مدى مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن عدم كفاية موجوداتها لسداد ديونها دراسة مقارنة في القانونين الأردني والفرنسي

الملخص

هدفتْ هذهِ الدراسةُ إلى تسليطِ الضوء على مدى احتفاظ المدير وأعضاء مجلس الإدارة بحماية المسؤوليةِ المحدودةِ، عندما تُظهرُ التصفيةُ عجزًا في موجوداتها.

وقد اتبعتِ الدراسةُ المنهجَ التحليليَ المقارن، من خلالِ المقارنةِ بين التشريعين الأردنيِ والفرنسيِ، تشريعًا وفقهًا وقضاءً، لبيانِ مفهومِ درع المسؤوليةِ المحدودةِ، ودعوى المسؤوليةِ عن عدمِ كفاية الأصولِ، بالإضافة إلى اتباعِ المنهجِ التاريخيِ في بعضِ جوانبها.

وقد توصلتِ الدراسةُ إلى عدةِ نتائجَ من أبرزها: أنَّ المشرعَ الأردنيَ على عكسِ نظيرهِ الفرنسيِ لم ينص على مسؤوليةِ المديرِ الفعليِ، كما لم ينص على مسؤوليةِ المديرِ، وأعضاءِ مجلسِ الإدارةِ السابقِ عن العجزِ في الموجوداتِ.

كما توصلتِ الدراسةُ إلى عدةِ توصياتٍ أبرزها: ضرورةُ تبني المشرعِ الأردنيِ لإعفاءِ المديرِ وأعضاءِ مجلسِ الإدارةِ من المسؤوليةِ في حالةِ الإهمالِ والخطأِ اليسيرِ، وضرورةُ النصِ على مسؤوليةِ المديرِ الفعليِ، ومجلسِ الإدارة السابقِ بالنسبة للعجزِ الذي يثبتُ قبلَ تاريخِ مغادرتهمِ للشركةِ.

وخلصتِ الدراسة إلى أنَّه لا يترتبُ على ثبوتِ مسؤوليةِ المديرِ عن عدمِ كفايةِ الأصولِ استبعادُ درعِ المسؤوليةِ دائمًا، بل قد يظلُ قائمًا، وقد يتمُ استبعاده جزئيًا؛ نظرًا للسلطةِ التقديريةِ الواسعةِ للمحكمة في تقريرِ المسؤوليةِ، وفي تحديدِ مقدارِ التعويضِ، والتي تُشكلُ خروجًا على قواعدِ المسؤوليةِ المدنيةِ.