الإشكاليات القانونية المتعلقة بمحل خصم الأوراق التجارية: سندات المجاملة وخصم الشيك دراسة قانونية تأصيليه في ضوء تطبيقات القضاء الفرنسي والأردني
أ. د. فائق محمود الشماع
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v10i1.79الكلمات المفتاحية:
سندات المجاملة، السفجة المسبقة، سفجة المجاملة، كمبيالة المجاملة، خصم الشيكالملخص
ملخص
إن شيوع التعامل بخصم الأوراق التجارية لم يخل من مشاكل رتبت مخاطر للبنك الخاصم، ومنها بوجه خاص زج سندات المجاملة في ميدان الخصم المصرفي. وبسبب غياب النص التشريعي بشأن سندات المجاملة، كان للقضاء الفرنسي والأردني دور كبير في تحديد مفهوم هذه السندات وبيان حكمها القانوني والنتائج المترتبة على التعامل بها. ومن جهة أخرى، جرى التطبيق المصرفي في فرنسا حديثًا على خصم الشيكات. وقد حظي هذا التطبيق بدعم القضاء الفرنسي وبتأييد من جانب كبار الفقهاء في فرنسا. ولكن القضاء الأردني يرفض صحة خصم الشيكات رغم تشابه الأحكام القانونية للشيك في البلدين. وسيتولى هذا البحث عرض وتقييم الأحكام المطبقة بشأن المشكلات المذكورة للخصم.
التنزيلات
منشور
2022-05-29
كيفية الاقتباس
admin, admin. (2022). الإشكاليات القانونية المتعلقة بمحل خصم الأوراق التجارية: سندات المجاملة وخصم الشيك دراسة قانونية تأصيليه في ضوء تطبيقات القضاء الفرنسي والأردني: أ. د. فائق محمود الشماع . المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية, 10(1). https://doi.org/10.35682/jjlps.v10i1.79
إصدار
القسم
Articles
