الحق في التمثيل القانوني خلال مراحل ما قبل المحاكمة الجزائية: الضحية في مواجهة الجاني وردة فعل القانون: مراجعة نقدية مقارنة

الملخص

يقدم هذا البحث مراجعة تحليلية نقدية مقارنة موضوعها حقا لمجني عليه في مواجهة حق الجاني في التمثيل القانوني في ظل القانونين الإجرائيين الأردني والإماراتي خلال مراحل ماقبل المحاكمة الجزائية، وذلك في محاولة لبيان نطاق، ضوابط، ومحددات تقرير هذا الحق في كل االقانونين بالنسبة لكلا الطرفين، وتسليط الضوء على مدى احترامهما ومراعاتهما لهذه الضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة خلال هذه المراحل الهامة من مراحل الإجراءات الجزائية. كما يهدف البحث إلى بيان فيما إذا كان كلا القانونين يوفران حماية إجرائية متوازنة لطرفي الخصومة الجزائية في ما يخص هذا الحق من حقوق الدفاع، ورصد مواطن الاختلالات الإجرائية التي اعترت تنظيمه القانوني. وتحقيقا لهذه الغاية، فقد قسم البحث إلى قسمين، تناول الأول من هما الأساس الفلسفي والقانوني لأهمية التمثيل القانوني في الإجراءات الجزائية، وفي القسم الثاني، تمت المقارنة بين حق المجني عليه في مواجهة حق الجاني حول هذا الموضوع الهام لإبراز فيما إذا كان كلا القانونين يقرران هذا الحق وضمن ذات الضوابط لكلا الطرفين أمل تحقيق المبدأ الموازنة الإجرائية بين الخصوم. وقد تبين من خلال فحص واستقراء القواعد القانونية ذات العلاقة أنه رغم أهمية مرحلة تحقيقات الشرطة، وبالغ أثرها على ضمان حقوق ومصالح أطراف الخصومة، وعلى نتائج الدعوى الجزائية عموما، إلا أن حق الاستعانة بمحام غير مقرر لكلا الطرفين الجاني والمجني عليه خلاله هذه المرحلة في كلا القانونين. كما أن المجني عليه لايتمتع بهذا الحق خلال مرحلة التحقيق الابتدائي في القانون الإماراتي، خلاف النظيره الأردني، الذي رغم إقراره إلا أن ضوابط ومحددات دور المحامي أمام المدعي العام تجعل من حضوره حضور شكلي اليس إلا. بالمقابل، كشفت الدراسة المقارنة أن كلا القانونين يقرران حق التمثيل القانوني للجاني خلال مرحلة التحقيق الابتدائي على اختلاف وتباين في النطاق والضوابط، علما بأن ضمانات تفعيل هذا الحق أفضل في القانون الأردني لاسيما خلال استجواب المشتكى عليه خاصة في ظل التعديل الأخير بموجب القانون رقم 32 لسنة 2017.