الأثر القانوني للتدوير الوظيفي في مكافحة الفساد

" دراسة تحليلية استشرافية في ضوء التشريع الأردني "

الملخص

تناولت هذه الدراسة مفهوم التدوير الوظيفي، وتم تحديد آلية عمله ونتائجه في ظل تحديد أهدافه، ولا سيما هدفه الأسمى في مكافحة الفساد المالي والإداري، كما تم تحديد دور التدوير الوظيفي في تعزيز سلوك وأداء الموظف العام وأثره على الوظيفة العامة، وتم الكشف عن دور الهيئات التي تُعنى بمكافحة الفساد الإداري والمالي وأثر تطبيق التدوير الوظيفي على آلية عملها، وبيَنت هذه الدراسة أهم معيقات التدوير الوظيفي والتي قد تهدم أثره الإيجابي على المحددات السابقة، وتوصلت الدراسة إلى أن التدوير الوظيفي أداة قانونية تحقق المشروعية التنظيمية، وتعمل من خلال (تنقيل) الموظفين بشكل دوري ومستمر ومُحدَد بمدد قصيرة، بهدف مقاومة الاعتقاد بأن الوظيفة هي ملك للموظف، وتجديد النشاط، وإكساب الموظف مهارات جديدة، وتشعره بأهميته، وتعزز فُرَصه للارتقاء بالوظيفة العامة والمرفق العام، ويُعتبر التدوير الوظيفي أداة تجُسد غايات تشريع مكافحة الفساد المالي والإداري والهيئات المعنية فيه، فهو يعمل على تعزيز الشفافية والانفتاح على العمل الإداري العام، وأوصت الدراسة على ضرورة السعي والتشارك في البحث حول إمكانية سَن مشروع قانون للتدوير الوظيفي في الأردن، على أن يتم دراسة الأٌطر الموضوعية والإجرائية لهذا العمل، وبما لا يُخل بالشرعية الدستورية، وبما يحفظ التوازن بين المراكز القانونية وحقوق الإدارة والموظف، مع مراعاة الأحكام التشريعية الوظيفية الأخرى، واستهداف تسهيل عمل هيئات منظومة مكافحة الفساد وتشريعاتها.