سلطـة المشغـل في تعديـل عقـد الشغـل في ضوء العمـل القضائـي

الملخص

إن عقد الشغل كغيره من العقود يخضع للأحكام العامة التي تحكم العقد، ومن أهم هذه الأحكام قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، التي تمنع أياً من طرفي العقد الانفراد بتعديله وذلك حماية لاستقرار التعامل.

إلا أنه ونظراً لاحتمال تغير الظروف التي عاصرت إبرام العقد فقد يلجأ المشغـل إلى تعديل العقـد بالإرادة المنفردة، لذلك لابد من إيجاد وسيلة تكفل للمشغـل إجراء التعديل دون الاصطدام بالقواعد العامة.

تبرز أهمية هذه الدراسة في بيان الحدود التي يستطيع المشغـل إجراء التعديل ضمنها مع المحافظة على حقوق الأجيـر المكتسبة وذلك من خلال التمييز بين التعديل الجوهري والتعديل غير الجوهري، ومن ثم بيان أساس سلطة المشغـل في التعديل واستعراض أهم صور التعديل والآثار المترتبة عليه.