المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن العمليات المتعلقة بالنفايات الضارة

الملخص

رتب القانون الدولي العام المسؤولية الدولية حال مخالفة أحكامه وقواعده، إذا نتج عنها إلحاق ضرر بسبب سلوك غير مشروع قام به أحد أشخاصه، والمسؤولية الدولية تقوم على أساس الخطأ أو ارتكاب فعل غير مشروع، وكذلك تقوم مسؤولية الدولة عن أفعالها التي قد يترتب عليها إلحاق أضرار بالغير، ولو كان السلوك ذاته مشروع إلا أنه يوصف بالخطر في حد ذاته ويحتمل أن يلحق ضرر بالدول الأخرى.

وتنطبق القواعد العامة للمسؤولية الدولية على أعمال التخلص من النفايات الضارة، بغض النظر عن طرق التخلص منها كأن يتم دفنها بصورة غير أمنة، أو تصريفها في المياه، وعدم مراعاة المعايير الدولية المنظمة لهذا الأمر، شريطة وقوع ضرر يلحق بدولة أخرى.

ولقد تصدت اتفاقية بازل عام 1989م لإشكالية التخلص من النفايات الخطرة، إلا أنها عجزت عن التوصل الى حظر تام لعمليات نقل النفايات الخطرة، إذ جاءت بتنظيم دولي لمراقبة حركة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود الدولية، وهو ما جعل من الاتفاقية مجرد غطاء لإضفاء الشرعية القانونية على تجارة نقل النفايات الخطرة ما بين الدول الأعضاء في الاتفاقية، ويتعارض ذلك مع الهدف الذي ابرمت الاتفاقية من أجله والمتمثل بحماية الدول النامية من الأضرار البيئية الناجمة عن نقل النفايات الخطرة الى أراضيها.

           ومن خلال هذه الدراسة تم تسليط الضوء على تعريف النفايات الخطرة وأنواعها وأضرارها، وكيفية نقلها والتخلص منها عبر الحدود الدولية، وفق أحكام اتفاقية بازل، مع استعراض آليات تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، كما تم التطرق للمسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة، والأساس القانوني لهذه المسؤولية، وما يترتب عليها من آثار قانونية، وفي النهاية توصلت الباحثة لمجموعة من النتائج اهمها : أن هناك التزام جوهري يقع على عاتق الدول، سواء كانت طرفاً في اتفاقية بازل، أم لا، بضرورة التخلص من النفايات الخطرة بصورة أمنة، وإخضاعها لنظام خاص يمنع أضرارها، وإلا تتحمل المسؤولية الدولية المترتبة على هذه الأضرار، كما وتوصلت الباحثة لمجموعة من التوصيات اهمها : ضرورة النص على تجريم فعل تصدير النفايات الخطرة بشكل كلي، وذلك انطلاقاً من القصور الواضح في اتفاقية بازل لسنة 1989م، والتي تسمح بنقل النفايات الخطرة بين الدول الأطراف، فعلى الرغم من تضمن الاتفاقية لشروط يجب مراعاتها حتى يمكن التصدير، إلا أن هذه الشروط من شأنها فتح الباب للانتقال غير المشروع للنفايات الخطرة عن طريق التحايل، مقابل ما تجنيه الدول من أرباح