أحكام تجديد العلامة التجارية في القانون الأردني والاتفاقيات الدولية: الإشكاليات والحلول
"دراسة مقارنة"
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v14i1.341الكلمات المفتاحية:
العلامة التجارية، تربس، تجديد العلامة التجارية، المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية، الملكية الصناعية، الملكية الفكرية، حماية المستهلكالملخص
تتناول هذه الدراسة موضوع تجديد تسجيل العلامة التجارية بالإستناد إلى كون العلامة تنتهي بانقضاء مدة عشر سنوات على تسجيلها وفقا للتشريع الأردني بحيث يمكن تجديدها لمدة مماثلة وتبقى العلامة التجارية سارية المفعول طالما تم التجديد في الوقت المحدد قانونا وذلك على خلاف باقي حقوق الملكية الفكرية والتي تبقى سارية فقط لمدة محددة مثل براءة الاختراع والتي تبقى سارية لمدة عشرين سنة فقط وكذلك الأمر الرسم أو النموذج الصناعي والذي يبقى ساريا لمدة خمسة عشر عاما.
كما تتناول هذه الدراسة أحكام التجديد في القانون الأردني والاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة والاثار المترتبة على عدم التجديد نتطرق من خلالها إلى بعض الإشكاليات القانونية مسترشدا بأحكام القضاء الإداري الأردني في هذه المسائل والمتمثلة بطرق احتساب مدة التجديد وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمهلة القانونية التي تعطى لمالك العلامة التجارية لتجديدها، كما تتطرق الدراسة إلى الحماية القانونية للعلامة غير المجددة وإمكانية وقوع الجمهور في الغش واستغلال العلامة التجارية غير المجددة من قبل البعض لتسجيلها باسم مالك جديد، ومدى احتمالية وقوع الجمهور في الغش جراء ذلك، وبنفس الوقت الحماية القانونية للعلامة التجارية غير المجددة وموقف التشريعات الناظمة من الحماية القانونية للعلامة التجارية غير المجددة ودراسة شرط التسجيل وشرط الاستعمال لإضفاء الحماية القانونية للعلامة التجارية.
