النظام القانوني للاسترداد في عقد الامتياز

د. نور عيسى الهندي

الملخص

تتناول هذه الدراسة النظام القانوني المنظم لاسترداد عقد امتياز المرافق العامة، وتسوية المنازعات الناشئة عنه، كون الاسترداد أحد السلطات التي تتمتع بها الإدارة مانحة الامتياز، إذْ يحق لها إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة دون خطأ من المتعاقد حامل الامتياز لدواعي الصالح العام، فمن مصلحة الإدارة استرداد المرفق محل الامتياز، وبالمقابل فإن من مصلحة الملتزم الاستمرار في التعاقد مع الإدارة تحاشيا للخسارة الفادحة التي تنتج من جراء استرداد المرفق، لذا لا بد من إيجاد قدر من التوازن في المصالح المتعارضة، ولا يتأتى ذلك إلا بتنظيم سلطة الإدارة في استرداد الامتياز، ومن أجل إيضاح هذه الفكرة تقف الدراسة على الأسس القانونية لنظام الاسترداد، من خلال بيان مفهوم الاسترداد، وأهميته العملية وطبيعته القانونية وصوره، كما تسلط الضوء على تصفية عقد الامتياز بين الجهة مانحة الامتياز، وحامل الامتياز، وبيان مصير الأموال المقدمة من طرفي العقد، وأخيرا تعالج التسوية القضائية للمنازعات الناشئة عن استرداد عقد الامتياز.