مفهوم النظام العام وإشكالات طبيعته ونطاقه في تنظيم القانون المدني الأردني للتأمين

 د. أسيد حسن الذنيبات 

الملخص

 

ملخص

 حاول الباحث أن يقف على مفهوم النظام العام عموما وفي التصرفات القانونيّة على وجه الخصوص، ليخلص بالنتيجة إلى تعذّر تعريفه تعريفاً جامعاً مانعاً في ظل ما شهدته فكرته من تطورات استحدَثت أنواعاً جديدةً منه تختلف في مفاعيلها عما كان تقليدياً سائداً، وظهر لنا أن النص الآمر ليس في ذاته النظام العام ولا يمثله بالضرورة لا شكلاً ولا موضوعاً، بقدر ما هو مقاربة من المشرّع لرعاية النظام العام، تلك المقاربة التي قد تحقق أهدافها، وقد لا تفعل، وقد تفعل ذلك على نحو نسبي، الأمر الذي سيترك أثره _  في ظل هذا التصور _ في آلية تفسير النصوص، ويحقق شيئاً من الاتساق في الأسس الفكرية الكامنة وراء هذه النصوص.

وعند الوقوف على نطاق النظام العام المرعي في تنظيم القانون المدني للتأمين ظهر لنا أن المشرّع اشترطَ لمشروعية محل هذا العقد عدم مخالفة هذا المحل لمبادئ الشريعة الإسلامية وهو ما أدخلنا في إشكاليات تتصل بإباحة الأمر في ذاته وحظر التأمين عليه في ذات الوقت في مفارقة لم نجدها محمودة.

ثم ظهر لنا أنّ سمة الحمائية بادية في تنظيم القانون المدني للمضمون العقدي للتأمين وأن الإشكال المقصود يتأتى من جزاء مخالفة النصوص الراعية لهذا النوع من النظام العام ؛ فالبطلان المطلق لا يتناسب البتة مع الغايات الحمائية للنصوص الآمرة المنظمة لهذا المضمون العقدي، فهو يقودنا للأسف نحو بطلان العقد برمته؛ ذلك أن المشرع الأردني لم يأخذ بالبطلان النسبي في تنظيمه للقانون المدني، واقتصر جزاء مخالفة مقتضيات النظام العام والنصوص الراعية له على نوع واحد من البطلان ألا وهو البطلان المطلق، الأمر الذي حدا بالباحث أن يتمنى على المشرع إيراد نص خاص يتضمن جزاء يحقق الغايات الحمائية المقصودة من النص ابتداء باقتصار البطلان على الشرط المخالف دون العقد، وحلول حكم النص محل حكم الشرط.