اعتراض الخصم على الأحكام المدنية وفقاً لقانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة 2017

د. باسل النوايسة

الملخص

ملخص

       يتناول هذا البحث موضوع الاعتراض على الأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي في الدعاوى المدنية المنظورة أمام محاكم الصلح، وتنبع أهمية هذه الدراسة من التطرق لطريق طعن عادي جديد استحدثه المشرع الأردني في قانون محاكم الصلح رقم 23 لعام 2017. وقد نظّمت المادة 9 من هذا القانون الأحكام المتعلقة بهذا الطريق من طرق الطعن التي لم يكن متعارف عليها في القانون الأردني إلا فيما يتعلق بالأحكام الجزائية. هذا ونجد أنّ المشرع الأردني قد تناول بيان كيفية تقديم الاعتراض، وإجراءات نظره من قبل المحكمة، والآثار المترتبة على تقديم الاعتراض، والحكم الصادر نتيجة الاعتراض. وما يدفعنا لدراسة موضوع الاعتراض على الأحكام الصلحية الصادرة بمثابة الوجاهي هو جدة الموضوع في النظام القضائي الأردني واستحداثه في قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة (2017). وخلصت الدراسة إلى أن تقديم الاعتراض إلى المحكمة المختصة يترتب عليه أثران؛ الأول (موقف) أي بمعنى وقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالاعتراض، أما الثاني (ناقل) ويتمثل بطرح النزاع مجدداً أمام المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الطعن.