الدفع بالإكراه في الأوراق التجارية لدى تظهيرها: بين التطهير وعدم التطهير في التشريع الأردني

الملخص

إن تطبيق قاعدة تطهير الدفوع على الأوراق التجارية لدى تظهيرها لها أهمية محورية في تدعيم الثقة بالورقة وتمكينها من أداء وظيفتي الوفاء والائتمان. غير أنها ليست مطلقة وترد عليها استثناءات. ركَّز هذا البحث على الدفع بالإكراه وبيان فيما إذا كان يُعتبر من الدفوع التي تقبل التطهير أو لا تقبله في التشريع الأردني. توصل البحث إلى نتيجة مفادها أن هذا الدفع خلافاً للاتجاه الفقهي والقضائي السائد يدخل في مصاف الدفوع التي لا تقبل التطهير لدى تظهير الورقة التجارية في التشريع الأردني. وأوصى باعتبار الدفع بالإكراه من الدفوع التي لا يُطهّرها التظهير صراحةً. وقد تمَّ توظيف المنهج الوصفي التحليلي وتم اللجوء إلى المنهج المقارن عند استشعار الضرورة.