الإجراءات اللازمة لتطبيق خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقاً في قانون الإعسار الأردني

الملخص

       أوجد المشرع ضمن المرحلة التمهيدية من مراحل الإعسار طريقاً يمكن للمدين أن يسلكه ليتجاوز به حالة الإعسار قبل الدخول بها، وهي إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقاً، حيث أنه إذا أشرف المدين على الإعسار خلال مدة معينة، أجاز له المشرع أن يعد مقترح خطة يبين فيه آلية معينة لإعادة تنظيم أعماله، ليجنب بهذه الخطة نشاطه الاقتصادي من الإعسار، يقبلها الدائنون أو نسبة منهم وتوافق عليه المحكمة.

       وتعد خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقاً التي نظم أحكامها المشرع ضمن المرحلة التمهيدية، آلية يستخدمها المدين لوقاية نشاطه الاقتصادي من الإعسار ويحافظ على استمراره، مما يحقق بالنهاية الفوائد للمدين بالمحافظة على مصدر دخله، وللعاملين بالمحافظة على وظائفهم ومصدر دخلهم، وللدائنين بضمان الحصول على أعلى نسبة سداد لديونهم، وللاقتصاد الوطني الفوائد الجمة.

      يبين الباحث في هذه الدراسة واقع خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقاً وعلاقتها بالمرحلة التمهيدية وعلاقتها بإعادة التنظيم الاعتيادية، ودور كل طرف في هذه الخطة، وذلك من خلال ثلاثة مطالب يتناول في المطلب الأول موقع خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا من المرحلة التمهيدية، ويذهب بالمطلب الثاني إلى تداخل خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا مع خطة إعادة التنظيم الاعتيادية، ويخصص المطلب الثالث لمحل تطبيق خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أبرز النتائج التي توصل إليها، أهمية قانون الإعسار في رعاية مصالح  وحقوق المدين التي أغفلتها أحكام الإفلاس الملغية، والمحافظة على حقوق الدائنين والاقتصاد الوطني، ومن أبرز التوصيات التي توصل إليها الباحث ضرورة الاهتمام بتأهيل وكيل الإعسار لما له من دور كبير في خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقاً، وغيرها من النتائج والتوصيات التي سيتم ذكرها في هذه الدراسة.