التنظيم القانوني لعقد استغلال رخصة مزاولة المهنة (الصيدلة نموذجا)

الملخص

ترتبط مهنة الصيدلة بصحة وحياة الفرد، ولذلك لا يجوز ممارستها إلا من قبل صيدلي متخصص، لديه معرفة بالدواء وخواصه وتفاعلاته وتأثيراته، ويخضع في ممارسة المهنة لقوانين خاصة بها ويلتزم بالقواعد السلوكية والأخلاقية؛ حتى لا ينحرف نحو الممارسات المحظورة التي قد تتعارض مع الضوابط القانونية للمهنة وأخلاقياتها.

غير أن واقع الحياة، ونتيجة لظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة، أنتج ظاهرة خطيرة تتمثل في قيام بعض الصيادلة المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة بالاتفاق مع أخرين من غير الصيادلة على استخدام تراخيصهم المهنية لفتح أو شراء الصيدليات، بشكل فيه تحايل على القانون وتجاوز على الشروط الصارمة لممارسة المهنة وترخيص الصيدليات، ويأتي هذا الاتفاق على شكل عقد بين الطرفين موضوعه استغلال رخصة المهنة، مما يستدعي إيجاد التكييف القانوني المناسب لهذا العقد نظرا لغياب التنظيم القانوني له، ووجود قصور تشريعي وفقهي في التعامل مع هذا النوع من العقود.

وقد توصلت بالنتيجة إلى أن هذا العقد هو من العقود غير المسماة وله طبيعة خاصة به، مما يستلزم بيان الآثار الناجمة عنه وتحديد التزامات وحقوق طرفيه ومدى مسؤوليتهم إذا ما خالفوا القواعد القانونية المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة، مع بيان أوجه انتهاء العقد وانقضائه.

 وقدم الباحث عدداً من التوصيات من أهمها ضرورة النص صراحة في قانون الدواء والصيدلة الأردني على منع الصيدلي المرخص من إعارة رخصته للغير، وتغليظ عقوبة الصيدلي المخالف على غرار ما ذهبت إليه بعض التشريعات العربية.