الحماية المدنية للحق في الصورة دراسة مقارنة

الملخص

تناول هذا البحث الحماية المدنية للحق في الصورة في ظل انتشار الفوضى الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية التي غيرت من المفهوم التقليدي للصورة، وأصبحت حياة الإنسان الخاصة عرضة  للتطفل والانتهاك، ممّا يرتب مشاكل قانونية واجتماعية وأخلاقية، وفي ظل هذه الظروف، ومع ازدياد وعي الأفراد بأهمية حقوقهم الشخصية جاءت أهمية موضوع البحث خاصة وأن المشرع الأردني لم يعالج هذا الموضوع في تشريع خاص، إنما جاءت الحماية المدنية في نصوص قانونية متناثرة،  وعند تعرض أي شخص إلى اعتداء على حقه في صورته فلا يكون أمامه إلا الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني، والنصوص المتناثرة في القوانين الأخرى، ممّا يثير مشكلة في توفير الضمانات الكافية لحماية هذا الحق خاصة في ظل التطور الإلكتروني والتكنولوجي السريع والمتزايد الذي يشهده عصرنا الحالي، وهنا تكمن مشكلة البحث، حيث إن الحماية  المقررة للحق في الصورة بشكلها الحالي لا توفر الضمانات القانونية المرجوة لهذا الحق، وقد تم اتباع  المنهج  الوصفي التحليلي المقارن في إعداد هذا البحث.

وتم تقسيم البحث إلى مبحثين، عالج المبحث الأول مفهوم الحماية القانونية للحق في الصورة، وخصص المبحث الثاني لبيان الحالات الاستثنائية التي تبيح نشر الصور دون مسؤولية.

ولقد توصلنا في نهاية هذا البحث إلى العديد من النتائج والتوصيات من أهمها ضرورة توسيع مظلة الحماية القانونية للحق في الصورة وتشديدها، من خلال استحداث نصوص قانونية صريحة وصارمة توفر الضمانات الكافية لحماية هذا الحق وحماية الأفراد؛ لتجنب أي إشكاليات مستقبلا في ظل التطور التكنولوجي والإلكتروني السريع والمتقدم.