الضمانات القانونية لعملية الفرز في الانتخابات النيابية في التشريع الأردني "دراسة تحليلية نقدية"
د. علي محمد الدباس أ.د. عيد أحمد الحسبان
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v10i1.73الكلمات المفتاحية:
إجراءات الفرز، فرز أوراق الاقتراع، الانتخابات الحرة النزيهة، قانون الانتخابالملخص
ملخص
تناولت هذه الدراسة بيان مدى كفاية الضمانات القانونية لعملية فرز أوراق الاقتراع وعدها كما وردت في قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم (6) لسنة 2016 والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. وبما يضمن تمتع الأفراد بحقهم بانتخابات حرة ونزيهة، بعد مقارنة الأحكام الواردة في هذه التشريعات مع المعايير الدولية المقررة في الممارسات الفضلى لحرية ونزاهة العملية الانتخابية. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد التزم بغالبية هذه المبادئ، فيما اقترح الباحثان عدداً من التعديلات والإضافات لهذه التشريعات وبما يعزز نزاهة العملية الانتخابية وفي مقدمتها: التوسع في تشكيل لجان الفرز بحيث لا تقتصر على موظفي الحكومة، وتضمين القانون شروطًا موضوعية يجب توفرها بأعضاء لجنة الفرز، وتطوير عملية النظر في طعون المرشحين من خلال جعلها على درجتين بأن يمنح المعترض فرصة استئناف قرار لجنة الفرز.
