مظاهر اختلاف شرط المصلحة بين الدَّعوى الدُّستوريَّة والدَّعوى الإداريَّة (دراسة في ضوء القوانين والاجتهادات القضائيَّة الأردنيَّة والمصريَّة)

د. شذى أحمد العساف

الملخص

ملخّص

ألقَت طبيعةُ القضاءِ الدُّستوريّ والقضاءِ الإداري العينيَّة بظلالها على شروطِ قبولِ الدَّعاوى الدُّستوريَّة والإداريّة خاصةً شرط المصلحة، الأمر الذي يتطلَّبُ تسليطَ الضُّوء على مظاهرِ الاختلافِ بينَ شرطِ المصلحةِ في كل من الدَّعويين الدُّستوريَّةِ والإداريّة، لذا قُسّم البحثِ إلى ثلاثةِ مباحثِ: تناول المبحثُ الأولُ ماهيَّةَ المصلحةِ في الدَّعوى الدستوريَّةِ والدَّعوى الإداريّة، أمَّا المبحثُ الثَّاني فقد وضحَ أوصافَ المصلحةِ في الدَّعويين، أما المبحث الأخير فقد تناول أسباب انتفاء المصلحة فيهما.

توصل البحث إلى عددٍ من النَّتائجِ المهمة المتمثلة في أنَّ القضاء الدُّستوري والإداري الأردني والمصري قد ساهما في توضيحِ مظاهرِ الاختلافِ في شرط المصلحة في الدعويين الدُّستوريَّة والإداريّة، وخلص البحث إلى مجموعة من التَّوصيات من أبرزها: ضرورة أن يأخذ القضاءانالدستوري والإداري الأردنيّانبوجوب توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية والإداريّة وعدم اشتراط استمرارها إلى حين الفصل في الدعوى، وضرورة استقرار الاجتهادات القضائيّة الدستورية والإداريّة الأردنيّة علىأسباب انتفاء المصلحة نظرًا لخطورتها.