جريمة الاختفاء القسري وسُبل مكافحتها: دراسة من منظور القانون الدولي

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة جريمة الاختفاء القسري من منظور القانون الدولي، حيث أرقت هذه الجريمة المجتمع الدولي لزمنٍ طويل جدًا، وهي تُعدُّ من الجرائم المنتشرة في كثير من الدول التي تعاني شعوبها من ويلات الدكتاتورية والقمع والحروب الأهلية. وتكمن خطورة هذه الجريمة في اعتبارها وسيلةً لارتكاب أنظمة الدول القمعية وميلشياتها كافة الجرائم البشعة ضد شعوبها وضد المعارضين في السر، ذلك أن هذه الجريمة تقوم على إخفاء الضحية من قبل طرفٍ مجهولٍ، أو في مكانٍ مجهول، ودون إعلام أقاربه أو الجهات المعنية بمصيره، مما يجعله عُرضةً للتنكيل به دون حسيبٍ أو رقيب، ولذلك عقد المجتمع الدولي نيته على مواجهة هذه الجريمة بكافة الوسائل.

ومن هنا، ونظرًا للأهمية التي اكتسبتها جريمة الاختفاء القسري في العالم، ونظرًا لقلة الدراسات المتعلقة بها، فقد جاءت هذه الدراسة لتتناول أبرز المحاور التي تحيط بهذه الجريمة، حيث تطرقت لمناقشة مفهومها أولًا، ومن ثم تسليط الضوء على جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذه الجريمة. وبناءً على ما تقدم فقد تم تقسيم هذه الدراسة على النحو الآتي: المبحث الأول: تناول هذا المبحث ماهية جريمة الاختفاء القسري، أما المبحث: أهم الصكوك الدولية المعنية بمواجهة الاختفاء القسري. أما المبحث الثالث فيناقش أهم الأجهزة الدولية المعنية بمواجهة الاختفاء القسري.

وفي نهاية هذا البحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها: أن جريمة الاختفاء القسري تعد من الجرائم الخطيرة والمستحدثة في القانون الدولي، ويُعتبر هذا السبب ربما أحد الأسباب الأساسية لعدم تمكن المجتمع الدولي من تحقيق نتائج ملموسة بعد في مجال مكافحتها، كما خلص البحث إلى أنه رغم أهمية إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وسمو المبادئ التي تضمنها، وسعيه إلى القضاء على ظاهرة الاختفاء القسري كونها تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، إلا أنه لا يفرض على الدول التزامات قانونية، فالقيمة التي تحظى بها هذه الوثيقة هي أدبية فقط. كما خلص البحث إلى أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لم تحقق الغاية المرجوة منها بعد، وذلك لعدم وجود آليات رقابية رادعة تحمل الدول على تطبيقها وتوجههم إلى الالتزام بها. وقد توصلت الدراسة كذلك إلى مجموعة من التوصيات منها ضرورة أن تبادر الدول إلى الانضمام على الفور إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري كخطوةٍ أولى وأساسيةٍ لمحاربة هذه الجريمة، ودون التحفظ على أي من بنودها، والعمل على إيجاد طرق وتطبيق إجراءات جادة من شأنها أن تلزم الدول باتفاقية الاختفاء القسري، بالإضافة إلى ضرورة أن تتعاون الدول الأطراف في الاتفاقية مع اللجنة تعاونًا حقيقيًا وفاعلاً، وأن تتخذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية كون هدفهما المشترك هو الحد من جرائم الاختفاء القسري.