مفهوم جريمة الكسب غير المشروع: الخطوط المتوازية بين التجريم والملاحقة تنتهي دون التقاء دراسة في قانون الكسب غير المشروع الأردني

الملخص

الفساد ظاهرة تتطور بشكل ملحوظ ومتسارع من حيث أساليبها ووسائلها واستراتيجياتها في ارتكاب جرائم الفساد وتستغل أيضاً صعوبات الإثبات وتعقيدات الملاحقة الجزائية. بينما بقيت مكافحة الفساد تقليدية تتطور بشكل بطيء جداً. ويعتبر الكسب غير المشروع المستوعب النهائي الذي تتراكم فيه متحصلات الفساد بشكل يحدث ثراءً فاحشاً لا يمكن تبريره بما ينسجم مع مصادر الدخل المشروعة. ومن جانب آخر، تعتبر جريمة الفساد جريمة ذكية وتتمتع بالسرية التي لا يمكن اقتفاء أثر الأدلة بسهولة، مما يسهم بإفلات الكثير من الفاسدين من الملاحقة الجزائية، وبالتالي هروب واختفاء متحصلات الفساد في الملاذات الآمنة. ومن هنا، استحدث المجتمع الدولي تقنية في الملاحقة القضائية غير تقليدية في إثبات جرائم الكسب غير المشروع تقوم على نقل عبء الإثبات من المدعي العام إلى المتهم لإثبات مشروعية الزيادة على الثروة. إلا أنه وعلى الرغم من تجريم الكسب غير المشروع في الأردن منذ عام 2006 إلا أن الملاحقات الجزائية بشأنها تكاد تكون نادرة جداً. ويعود السبب حسب هذه الدراسة الى وجود ثغرات تشريعية تكمن في مفهوم الكسب غير المشروع وأركانه وسبل الإثبات وفقاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته رقم (21) لسنة 2014 التي عبرت عنها الدراسة بالخط المتوازي بين التجريم والملاحقة دون التقاء بينهما. وقد خلصت الدراسة الى تقديم جملة من التوصيات لضمان التطبيق السليم لملاحقة الكسب غير المشروع وإثباتها.