مواءمة التشريعات الأردنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: جريمة الرّشوة نموذجاً
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v18i1.1495الكلمات المفتاحية:
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، جريمة الرشوة، الرشوة في القطاع الخاص، رشوة الموظف العمومي الأجنبي، رشوة موظفي المنظمات الدوليةالملخص
تُعدّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أهم الوثائق القانونية الدولية التي تسعى إلى توحيد الجهود في تجريم أفعال الفساد، بما في ذلك صور الرشوة التقليدية والمستحدثة. ومن بين هذه الصور التي استحدثتها الاتفاقية: الرشوة المرتكبة من موظفين عموميين أجانب، وموظفي المؤسسات الدولية، وكذلك الرشوة في القطاع الخاص. وقد جاء هذا البحث ليتناول مدى مواءمة التشريعات الجزائية الأردنية مع هذه الالتزامات الدولية، من خلال تحليل القوانين الوطنية ذات الصلة، وعلى رأسها قانون العقوبات، وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، وقانون الجرائم الاقتصادية.
وتوصّل البحث إلى أن هناك فجوات تشريعية في القانون الأردني، أبرزها عدم تجريم قانون العقوبات للرشوة المرتكبة من الموظف الأجنبي أو موظف المؤسسة الدولية، وكذلك الرشوة في القطاع الخاص، على خلاف ما نصت عليه الاتفاقية الدولية. في المقابل، عالج قانون النزاهة ومكافحة الفساد بعض هذه النواقص من خلال نصوص صريحة، لكنه لم يعالج مسألة الرشوة في القطاع الخاص بشكل كافٍ. وعليه، أوصى البحث بضرورة تعديل قانون العقوبات ليشمل تجريم هذه الصور من الرشوة بشكل صريح، وتوسيع نطاق التجريم في القطاع الخاص، مع إعادة النظر في العقوبات المقررة لضمان فعاليتها ومواءمتها مع المعايير الدولية.
