مدى كفاية التشريع الجزائي الأردني في مكافحة جريمة غسل الأموال  عبر الوسائل التقنية-دراسة مقارنة-

أشرف فتحي  الراعي

doi:10.35682/jjlps.v16i3.874

المؤلفون

أشرف فتحي الراعي learners University

DOI:

https://doi.org/10.35682/jjlps.v16i3.874

الكلمات المفتاحية:

غسل الأموال، الجريمة المنظمة، التشريع الأردني، الجرائم الإلكترونية

الملخص

تناولت الدراسة جريمة غسل الأموال، ومخاطرها وآثارها وانعكاساتها السلبية، وعدم كفاية التشريع الأردني في مكافحتها، في ظل تطور الأساليب المرتكبة في عمليات غسل الأموال، خاصة وأن المشرع الأردني لَم يُشر بصراحة إلى الجريمة المنظمة، فضلاً عن المخاطر والتحديات التي تواجه المجتمع الأردني في مواجهتها، مقارنة بالمجتمعات الأخرى.

وبحثت الدراسة ضرورة إجراء تعديلات قانونية تواكب التطور في هذه الجريمة، في ظل محدودية الجهود الإقليمية والدولية على مواجهتها بسبب التطور التقني، والمعلوماتي، والاتصالات الإلكترونية، والوسائط الذكية المستخدمة في التعاملات المالية.

وخلصت الدراسة إلى جملة نتائج أهمها إجراء تعديلات في المادتين 3 و30 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإضافة مادة في قانون الجرائم الإلكترونية تجرم غسل الأموال بالطرق الإلكترونية الحديثة.