أسس وأساليب المشرع الأردني في اختيار النظم الانتخابية (مع التركيز على النظام الانتخابي ومراحل الانتخابات وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2016)
أ.د فرحان نزال المساعيد
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v13i1.22الكلمات المفتاحية:
نظم الانتخاب، قانون الانتخاب، الديمقراطية، الحياة البرلمانية، القائمة النسبية المفتوحة، نظام القوائم النسبيةالملخص
ملخص
تتحدث هذه الدراسة عن أسس وأساليب المشرع الأردني في اختيار نظم الانتخاب لمجلس النواب التي اعتنقها المشرع الأردني منذ تشكيل النظام السياسي لأمارة شرقي الأردن عام (1928) حتى أقرار أخر قانون انتخاب عام (2016)، وتبين الدراسة أبرز ملامح تلك النظم التي تأثرت على نحو كبير بالعوامل السياسية على وجه الخصوص، وتبين بشكل دقيق ما تضمنه قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة (2016)، والذي تبنى نظام القوائم النسبية المفتوحة، حيث فصَّلت الدراسة حيثيات هذا النظام، ووقفت على جزئياته الدقيقة.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها اعتماد المشرع الأردني العديد من النظم الانتخابية على مر العقود الماضية، والتي تباينت في مدى تمكين الناخب الأردني في حريته لاختيار مرشحيه.
كما قدمت جملة من التوصيات كان أهمها ضرورة قيام المشرع الأردني بإعادة النظر فيما يتعلق بموضوع الكوتا النسائية وكوتا الأقليات وإلغائهما كليا احتراما لنصوص الدستور الأردني لسنة 1952 وتحديدا المادة السادسة، وتحقيق المساواة بين شرائح المجتمع الأردني ومن جانب أخر بين المواطنين بين تلك الشرائح، في ظل خلو نصوص الدستور من تمثيل الأقليات بغض النظر عن الدين، أو العرق أو الأصل.
