الوساطة على يد القاضي الوسيط : الماهية و الأهمية و الإجراءات دراسة تقييمية في القانون الأردني
DOI:
https://doi.org/10.35682/9rrjb536الكلمات المفتاحية:
الوساطة، القاضي الوسيطالملخص
يتناول هذا البحث، منذ عام 2006، مسألة الوساطة التي يتولاها القاضي الوسيط في التشريع الأردني، حيث سنّ المشرّع قانونًا ينظّم الوساطة كبديل عن إجراءات التقاضي.
وقد أنشأ هذا القانون نوعًا خاصًا من الوسطاء يُعرف بـ"القضاة الوسطاء". وقد وضع المشرّع الإجراءات الواجب اتباعها لعرض القضايا على هذا النوع من الوسطاء، كما حدّد صلاحياتهم وحدود سلطاتهم، بما يبيّن ما يجوز لهم وما لا يجوز القيام به، وذلك من أجل تمكينهم من أداء مهامهم على النحو المطلوب.
وبعد تعريف الوساطة بشكل عام وبيان تمييزها عن أهم أساليب تسوية المنازعات، تناول هذا البحث بصورة أساسية التنظيم القانوني الخاص بهذا النوع من الوسطاء (القضاة الوسطاء).
وقد توصل البحث إلى أن المشرّع الأردني كان قد أقرّ منذ أكثر من ستة عقود عمل القضاة كوسطاء، ويتجلى ذلك في أدنى درجات المحاكم النظامية، أي محكمة الصلح.
ومن خلال عرض مختلف جوانب "القضاة الوسطاء" ضمن القوانين الناظمة لكل من محاكم الصلح والوساطة المدنية، خلص البحث إلى ضرورة أن يعالج المشرّع الأردني بعض المسائل في هذا الإطار بشكل أكثر دقة، بما يحقق تنظيماً قانونياً يضمن مستوى أعلى من العدالة.
