أحكام التحكيم الاتفاقية وسلطة القضاء في الرقابة عليها

دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في أحكام التحكيم الاتفاقية، وفيما إذا كان من الممكن إلحاقها بأحكام التحكيم العادية من حيث الشروط والأحكام. وقد جاءت هذه الدراسة في محورين رئيسيين: تناول المحور الأول النظام القانوني لأحكام التحكيم الاتفاقية، من خلال تعريفها والغاية من صدورها، وبيان فيما إذا كانت الهيئات التحكيمية تملك سلطة تقديرية عند إصدارها وذلك بحسبانها ناشئة عن اتفاق أطراف النزاع فقط، وبخاصة عند الشك في وجود عوارض تحول دون إصدار هذا النوع من الأحكام، وذلك في ظل وجود بعض الممارسات غير المشروعة التي قد تجعل من أحكام التحكيم الاتفاقية غطاءً لها.

أما المحور الثاني، فقد جاء حول الرقابة القضائية على أحكام التحكيم الاتفاقية ما بين البطلان والتنفيذ، وذلك من خلال التطرق لمدى إمكانية خضوع أحكام التحكيم الاتفاقية لدعوى البطلان، والبحث في إمكانية توافر أسباب البطلان التي تقررها التشريعات الوطنية في مثل هذه الأحكام، وكيفية التنفيذ لهذه الأحكام، وهل بالإمكان تنفيذها كأحكام تحكيم عادية وفقاً للتشريعات الوطنية الناظمة لتنفيذ هذه الأحكام وكذلك الاتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقيتي نيويورك لسنة 1958، وواشنطن لسنة 1965.

وخلصت الدراسة إلى استجلاء فكرة أحكام التحكيم الاتفاقية وإبراز دورها الإيجابي في المحافظة على العلاقة ما بين الأطراف المتنازعة وإنهاء المنازعات بصورة ودية، وبأن لها ما لأحكام التحكيم من قوة وحجية تكتسبها، وتخضع لذات النظام القانوني التي تخضع له أحكام التحكيم، مع ضرورة التأكيد على أن تتوثق الهيئات التحكيمية من ماهية هذه التسويات التي قد تكون في بعضها صورية يراد بها إخفاء معالم نشاطات غير مشروعة.