رقابة القضاء الإداري على الأنظمة التنفيذية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على طبيعة الأنظمة التنفيذية وبيان المدى الذي معه يمكن إخضاعها لرقابة القضاء الإداري. وقد استخدم الباحث في الدراسة أسلوب المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وقد انتهت الدراسة إلى بعض النتائج كان أهمها أن رقابة القضاء الإداري للأنظمة التنفيذية أكثر ملاءمة من رقابة القضاء الدستوري نظرا لطبيعة تلك الأنظمة، كما أن صلاحيات القاضي الإداري في هذا المجال أوسع من صلاحيات القاضي الدستوري. وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني أن يعيد النظر في نص المادة (34/ب) من قانون القضاء الإداري، وإيلاء موضوع الأثر الرجعي للأحكام الصادرة بإلغاء الأنظمة التنفيذية أهمية خاصة وأن يترك للقاضي الإداري صلاحية أوسع في تقدير تاريخ سريان الحكم الصادر بإلغاء النظام التنفيذي، نظر لما يتركه الأثر الرجعي من مساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة.