إشكالية الالتزام في الافصاح عن المعلومات الداخلية وحق الشركة الاحتفاظ بها في التشريع الأردني والنظام السعودي

د. عبدالسلام عوض الرجوب  د. عدنان صالح العمر

الملخص

ملخص

يلعب الافصاح دورًا هامًا ومحوريًا في عمليات المضاربة التجارية المتعلقة بالأوراق المالية للشركة، التي تجري من خلال الأسواق المالية؛ حيث يساعد في بيان حقيقة المركز المالي للشّركة والوقوف عليه من قبل المتعاملين بهذه الأوراق والغير والدولة على حد سواء. ولذا فقد حرصت العديد من التشريعات على إلزام الشركة بضرورة توفير المعلومات الكافية واللازمة عن هذه الأوراق، والقيام بنشرها وإفساح المجال للاطلاع عليها من قبل جميع الأطراف التي تتعامل بها، من أجل زيادة ثقة المتعاملين بها من جهة، ورفع مستوى كفاءة الأسواق المالية للعمل بشكل متوازن وعادل من جهة أخرى.

وإذا كان الأصل هو الإفصاح عن جميع المعلومات والبيانات التي تبين حقيقة المركز المالي للشركة؛ إلا أن هناك بعض المعلومات الداخلية قد يؤدي الإفصاح عنها للإضرار بالشركة وبمركزها المالي، وقد جاءت هذه الدراسة لبيان الحد الفاصل بين المعلومات التي يجب على الشركة المصدرة للأوراق المالية الإفصاح عنها، والمعلومات التي يجوز للشركة الاحتفاظ بها، وعدم الإفصاح عنها لضرورتها، وبيان إمكانية إقامة التوازن بين الجمهور والمتعاملين بهذه الأوراق وبين الشركة بتمسكها بهذا الحق، والوقوف كذلك على القواعد والمعايير المستخدمة في التشريعات المقارنة، لكي نستطيع التوفيق بين حق المستثمرين في الحصول على المعلومات وبين حق الشركة في الاحتفاظ ببعضها. وقد خلصنا من خلال هذه الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات.