حوكمة الصناديق الخاصة في فلسطين: النظرية والتطبيق
د. خالد إبراهيم التلاحمة
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v8i3.180الكلمات المفتاحية:
المؤسسات العامة، الصناديق الخاصة، صندوق تطوير وإقراض البلديات، صندوق إقراض الطلبة، صندوق النفقة، النزاهة، الشفافية والمساءلةالملخص
ملخص
إنّ من أهم متطلبات الحفاظ على المال العام تطبيق مبادىء الحوكمة في المؤسسات العامة والصناديق الخاصة التي تشرف عليها الدولة، حيث تراقب الدولة تطبيق تلك المبادىء من خلال إشراف أجهزتها المختلفة عليها، مما يؤثر في مكافحة الفساد، والحد من سوء استغلال المال العام، وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية.
لذلك يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على تطبيق مبادىء الحوكمة في عمل الصناديق الخاصة الفلسطينية، وعلى وجه التحديد تلك المبادىء ذات الصلة المباشرة بحسن إدارة المال العام واستثماره، والمتمثلة في نظم النزاهة والشفافية والمساءلة.
ونظراً لأن هذه الصناديق متعددة وذات أغراض مختلفة، فقد ثار لبس وغموض حول طبيعتها القانونية والمرجعيات التي تشرف عليها وتراقبها، لذلك سيعمل هذا البحث على توضيح الإطار القانوني والطبيعة القانونية لهذه الصناديق، ومن ثم تحديد معايير ومؤشرات لفحص مدى التزام ثلاثة منها وهي: صندوق تطوير وإقراض البلديات، وصندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وصندوق النفقة، بنظم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في عملها، بغرض إظهار الثغرات التي تشوب أنظمتها القانونية والمؤسساتية والإدارية والمالية، تمهيدًا لإعداد توصيات تستهدف تمكينها من بناء نظام نزاهه ومساءلة منيع، يساعدها على الريادة والتميّز في حوكمتها وممارسة أعمالها.
