الفعل الضار بين التضامن والتكافل والتساوي في القانون المدني الأردني
د. إبراهيم صالح الصرايرة د. أشرف إسماعيل العدوان
DOI:
https://doi.org/10.35682/jjlps.v12i2.147الكلمات المفتاحية:
تعدد المسؤولين، التضامن، التكافل، الفعل الضار، التعويضالملخص
ملخص
تتمثل أحكام تعدد المسؤولين عن الفعل الضار، بارتكاب هذا الفعل من قبل المتضرر والمدعى عليه معاً، أو قبل المتضرر والغير معاً، أو من قبل المدعى عليه والغير والمتضرر معاً.
أما أحكام تعدد المسؤولين في التعويض عن الفعل الضار فتتمثل:
بإلزام المسؤولين عن الفعل الضار بتعويض المتضرر، حسب نصيب كل منهم في أحداث الضرر، أو إلزامهم بالتعويض بالتساوي، أو الحكم عليهم بالتعويض بالتضامن والتكافل.
وقد توصلنا الى أن المشرع الاردني تناول المشرع تعدد المسؤولين عن الفعل الضار في المادة (265) من القانون المدني، ولم يجعل النص المسؤولين عن الفعل الضار مسؤولين بالتضامن والتكافل في مواجهة المتضرر بنص القانون، كما فعل المشرع المصري.
لذلك لا بد من مراجعة نص المادة (265) من القانون المدني الأردني، وذلك بالنص على التكافل والتضامن بين المسؤولين في الفعل الضار على غرار القانون المصري وغيره من القوانين التي تنص على التضامن ابتداءً، لا أن يترك أمر التضامن للسلطة التقديرية للمحكمة، وذلك حماية للمتضرر باعتباره الطرف الضعيف.
