موقف الفقه والقضاء من مفهوم العلاقة التّنافسيّة في دعوى المنافسة غير المشّروعة/دراسة تحليلية في القانونين الفرنسي والأردني

الملخص

استقر الفقه والقضاء بوجه عام لفترة طويلة من الزمن على اعتبار علاقة المنافسة المباشرة بين الأطراف شرطًا لازمًا لإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة، وقد اشترطت العديد من التشريعات ومنها القانون الأردني لإقامة هذه الدعوى ضرورة وجوب قيام علاقة منافسة بين طرفي الدعوى. وفي المقابل فإن التمسك بضرورة وجود علاقة منافسة مباشرة قد يؤدي أحيانًا إلى الإضرار بالمشروع الاقتصادي المنافس، ويحول دون أن يتمكن من المطالبة بما أصابه من ضرر جراء فعل منافسة غير مشروع أضر به. ومن هذا المنظور، نجد أن الفقه والقضاء الفرنسيين قد أظهرا تطورًا في هذا الصدد وقدرًا من المرونة في تقدير وجود مثل هذه العلاقة، التي قد تنشأ على الرغم من أن الأطراف المعنيين قد لا يكونون بنفس المستوى في النشاط الاقتصادي؛ الأمر الذي يساعد في تحديد السلوكيات التي قد تكون ضارة بالسوق أو الممارسات التي قد تقوض الثقة في النظام التجاري. فهذه الدراسة تهدف إلى الوقوف على التطور الذي شهده الفقه والقضاء الفرنسيين من هجر للموقف التقليدي باعتبار علاقة المنافسة المباشرة بين الأطراف شرطاً لإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة إلى تبني فكرة حماية السوق بشكل عام، والتي تعتبر من هذا المنظور الهدف الأسمى لدعوى المنافسة غير المشروعة، الأمر الذي قاد حتما إلى التخلي عن فكرة ضرورة وجود علاقة منافسة مباشرة لإقامة هذه الدعوى.

وقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أبرزها ضرورة تبني المشرع الأردني هجر فكرة اشتراط وجود علاقة منافسة مباشرة لإمكانية قيام دعوى المنافسة غير المشروعة، والنص صراحة على إمكانية قيام المتضرر بسبب بعض الممارسات والسلوكيات التي تخل بقواعد النزاهة التجارية برفع دعوى المنافسة غير المشروعة حتى وإن لم تكن هناك علاقة تنافسية مباشرة بين الأطراف المتنازعة، ودون الحاجة لإثبات وجود علاقة تنافسية فعلية بينهما.