التنظيم القانوني لشركة المساهمة المبسّطة وفقًا لنظام الشركات السعودي لسنة 1443هـ

(دراسة مقارنة)

الملخص

استحدث المنظم السعودي شكلًا جديدًا للشّركات التجارية، وذلك بموجب نظام الشّركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ، وأسماه "شركة المساهمة المبسطة". وطبقا للأحكام المتعلقة بها الواردة في هذا النظام، فإنّ الشركاء في هذا النوع من الشركات التجارية يمتعون بقدر واسع من الحرية التعاقدية في تنظيم الأحكام والمسائل المتعلقة بها، كما وأنها تمتاز بسهولة تكوينها ومرونة في تنظيمها. ويهدف هذا البحث إلى دراسة التنظيم القانوني لتأسيس شركة المساهمة المبسطة، وتبيان قصد المنظم من إضافة هذا النوع الجديد ضمن الشركات التجارية، وإبراز ميزات وخصائص هذه الشركة وشروط تأسيسها. واتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي من خلال تحليل نصوص نظام الشركات السعودي ومقارنتها بالتشريع الفرنسي على اعتبار أن هذا الأخير هو أول من أخذ بهذا النوع من الشركات وأن أغلب الأحكام المتعلقة بها مستمدة منه. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة توصيات من أبرزها ضرورة تعديل النصوص التي تجيز للشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام، وحظر طرح أسهمها للتداول من خلال الأسواق المالية، وذلك أسوة بالمشرع الفرنسي الذي أوجد هذا النوع من الشركات، حيث حظر إمكانية تجميع رأس مالها من خلال الاكتتاب العام، وحظر تداول أسهمها من خلال الأسواق المالية، كما قصر المشرع الفرنسي هذا النوع من الشركات على مشروعات محددة، وحظر عليها ممارسة بعض الأغراض التي تمارسها الشركة المساهمة، وذلك حتى لا تكون بديلا عنها ومنافسة لها.