أثر تطبيق قانون المنافسة الاردني في تحفيز الاستثمار الأجنبي: دراسة تحليلة

الملخص

هدف هذا البحث إلى دراسة أهمية وجود قوانين المنافسة وتطبيقها وأثرها في تحفيز الاستثمار الأجنبي في الدول التي تتبنى سياسة منافسة واضحة، وسعى البحث إلى بيان أهمية تطبيق قوانين المنافسة من خلال أهدافها، وسياستها المتبعة، ودورها في فتح الآفاق التجارية، وتقليل الحواجز في دخول الأسواق الجديدة سواء من المستثمرين، أو المشغلين المحليين، أو الأجانب. كما ناقش البحث أهمية وجود أسواق تتمتع بتنافسية عالية؛ لما لها من أهمية على التطوير والتحديث، والوصول إلى أسعار بكلف إنتاج أقل، وبالتالي أسعار تنافسية أعلى، وفي المحصلة تحقيق رفاهية أعلى للمستهلكين.

وتتمحور إشكالية البحث في بيان مدى أهمية التطبيق الفعلي لقواعد قانون المنافسة في تحفيز الاستثمار الأجنبي ومدى كفاية تطبيق قانون المنافسة في الأردن. ولمعالجة إشكالية البحث؛ تمَّ الاعتماد على المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، والمقارن كلما دعت الحاجة لذلك، وذلك من خلال استعراض النصوص القانونية بموضوع البحث في قانون المنافسة الأردني، والنصوص الدولية، ثمَّ تحليلها، ثمّ عرض التطبيقات القضائية ذات الصلة بالموضوع إن وجدت.

إنَّ من أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن التطبيق الفعلي لقانون المنافسة ضعيف، كذلك الوسائل المبذولة والجهود في سبيل تحفيز تطبيق قانون المنافسة في الأردن في صورتها الحالية غير كافية، وأنَّ آخر تعديل لقانون المنافسة في عام 2023 لم يعالج تطبيق قانون المنافسة أو يضع مقومات لتحفيزه، وتوصل البحث إلى عدم قيام الجهات بدورها للتعريف بقانون المنافسة وتشجيع الامتثال له وإبراز أهمية ذلك.    

خلصت الدراسة إلى أنه لا بد من العمل على تطوير آليات للتعاون الدولي والإقليمي فيما يتعلق بتطبيق قانون المنافسة؛ بسبب البعد الإقليمي والدولي لقضايا المنافسة؛ ولتحقيق ذلك يوصي البحث بإيجاد جهة مستقلة وخاصة بتطبيق قواعد قانون المنافسة وإنفاذه تبعًا للممارسات العالمية محليًا في الأردن، وإقليميًا على المستوى العربي تحت مظلة جامعة الدول العربية.