عقد شراء الخدمات بين عقد المقاولة وعقد العمل، طبيعته وأساسه القانوني

الملخص

لما أصبح عقد شراء الخدمات من العقود التي يفرضها الواقع العملي، والحاجة له تتنامى في ظل سعي الحكومات والمؤسسات والأفراد لتقديم أفضل الخدمات لمواطني الدولة والمتعاملين مع المؤسسات ومقدمي الخدمة، وفي ظل حاجة أصحاب العمل لمثل هذا العقد لاستقطاب ذوي الخبرات والتأهيل الفني المتقدم، ولكون عقد شراء الخدمات يلبي حاجات طرفي العلاقة، الراغب منهم بالحصول على خدمات وخبرات شخص ما، وكذلك الشخص المتسلح بالخبرات والمؤهلات ورغبة كليهما في أن لا يخضعا علاقتهما لأحكام قانون العمل وما فيه من التزامات وواجبات، ورغبة طرفي هذه العلاقة أقرب ما تكون متحققة في الاتفاق على ما يُسمّى عقد شراء الخدمات، وهو ما يُعد صورة من صور عقد المقاولة والمقاولة من الباطن.

كل ذلك أدى إلى أن يصبح عقد شراء الخدمات لتغطية الحاجات والخدمات بخبرات متقدمة ومؤهله عقداً واسع الانتشار والاستعمال في سوق العمل، والواقع العملي المعاصر، خاصة من جهة صاحب العمل الذي دعته الضرورة والحاجة إلى شراء خدمات أحد الأشخاص لحاجته إلى خبرات معينه متوافرة في الشخص، ولفترات معينه أو اللجوء إلى شراء خدمات بعض الأشخاص بعقد شراء خدمات تجنبا للجوئه إلى عقود عمل تُلزمه بقواعد ذات طابع حمائي خاص بالعامل، كما هو الحال بالالتزام بقاعدة الحد الأدنى للأجور أو ضرورة إشراك العامل بمظلة الضمان الاجتماعي أو دفع مكافأة نهاية خدمة للعامل عند عدم إشراكه بمظلة الضمان الاجتماعي، والكثير مما يرتب على صاحب العمل في عقد العمل ولا تكون كذلك في عقد شراء الخدمات وهو ما جعله يلجأ إلى عقد شراء خدمات أحد الأشخاص بدلا من إبرام عقد عمل.

ومثل هذا العقد مختلف عن عقد العمل نظرياً ومن حيث الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن كليهما، ويترتب على هذا الاختلاف نتائج وآثار قانونية هامة وجوهرية، هي في النهاية تلبي رغبة طرفي العلاقة.